سميح شقير- قربنا يا الحريــــــة

تجمع أردنيات من أجل الإصلاح يعقد مؤتمره الأول بعنوان : [ المرأة الأردنية : عزيمة في الإصلاح وحرب على الفساد]

برعاية دولة الأستاذ أحمد عبيدات ( رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح ) ينظم "تجمع أردنيات من أجل الإصلاح" مؤتمره الأول بعنوان

"المرأة الأردنية : عزيمة في الإصلاح .. وحرب على الفساد"

وذلك يومي السبت والأحد الموافقين 7-8/1 / 2012

( في قاعة الرشيد / مجمع النقابات المهنية / عمان )

الفكرة

يتناول المؤتمر قضايا الفساد والإصلاح ودور المرأة في مشروع الإصلاح ومكافحة الفساد

الأهــداف

       · التعرف على حجم واتجاهات إشكالية الفساد في الأردن

       · التعرف على استراتيجيات مكافحة الفساد

   · الإضاءة على اتجاهات الإصلاح السياسي المنشود : الدولة المدنية ، الحكم الرشيد، ودولة المواطنة والنزاهة والشفافية.

       · آليات ومجالات إدماج المرأة في مشروع الإصلاح ( كناشطة ومستفيدة )

محاور  المؤتمر

المحور الأول:  آفة  الفساد : أنواعه ، مجالاته ، وأشكاله

المحور الثاني : استراتيجيات مكافحة الفساد

المحور الثالث: الحكم الرشيد والدولة المدنية والمواطنة 

المحور الرابع : المرأة في مشروع الإصلاح – حلقة نقاشية

مقدمو الأوراق :

1.    أ.د. راتب الجنيدي

2.    م.  عزام الهنيدي

3.    د. ارحيل غرايبة

4.    د. جواد الحمد

5.    د. نبيل الكوفحي

6.    أ.باسل سكجها

7.     أ. باسل برقان

8.     أ. جمانة غنيمات

9.    د. حياة مسيمي

10.                       أ. سخاء المجالي

الإصلاح في الأردن .. التحدي والاستجابة

الإصلاح في الأردن .. التحدي والاستجابة

د. عيدة المطلق قناة

يتساءل البعض " أين نحن في الأردن من الربيع العربي؟".. فمنذ مطلع هذا الربيع والأردنيون في حراك متواصل .. تحت شعارات "عبقرية" تختصر مطالبهم يطلقونها على أيام الجمعة الاحتجاجية من أمثلتها :  (جمعة : الحشد .. الوفاء للوطن  والسيادة الوطنية .. الشعب مصدر السلطات .. الإصرار على الإصلاح ..الإرادة .. العشائر.. الموت ولا المذلة .. طفح الكيل .. العار .. استرداد المال العام والقطاع العام .. لن تخدعونا .. لم تفهمونا.. الإنقاذ .. كفى مماطلة ..وإلى ما هنالك من عناوين.. لمطالب ممكنة التحقيق لو توفرت الإرادة والعزيمة ..

وتحت ضغط هذا الحراك المتواصل بدأت بعض الإصلاحات تأخذ طريقها إلى التحقق .. ويلوح في الأفق فرصة لإنجاز مشروع إصلاحي جذري .. فما صدر عن الملك ورئيس الحكومة من تصريحات وتطمينات يشير إلى هذه الاحتمالية .. فقد أكد "الملك" في أكثر من مناسبة التزامه وحرصه على تكريس "الركن النيابي للنظام" ..وبين – أمام مجلس الأمة – بأن "الهدف النهائي من عملية الإصلاح السياسي هو الوصول للحكومات النيابية".. كما حدد أولويات المرحلة المقبلة بأنها تتمثل في : " التأسيس لتطوير العمل السياسي نتيجة التعديلات الدستورية من خلال إنجاز قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة للانتخابات والمحكمة الدستورية، إضافة لما تم إنجازه من قوانين الاجتماعات العامة ونقابة المعلمين والتشريعات المنظمة للإعلام" .. كما طمأن الأردنيين بأن "هذه البنية التشريعية ليست نهائية وإنما هي خطوة ضرورية وكفيلة بتأمين التطور الديمقراطي الإيجابي".. فضلاً عن توجيه الحكومة بضرورة "توفير البيئة الآمنة والمناسبة للتفاعل الديمقراطي، وضمان حرية التعبير المسئول عن الرأي"... كما شدد على " ضرورة تجاوز الأخطاء، وترسيخ أسلوب حضاري في التعامل مع أي شكل من أشكال التعبير والاحتجاج السلمي، ومنها المسيرات السلمية" ..!!

من جانب آخر فإن رئيس الحكومة " عون الخصاونة " أطلق جملة من التصريحات المطمئنة منها : " أن الإصلاح والتغيير والنزاهة والإنصاف والعدل هي عناوين تحرك حكومته ، وأن الدول ينبغي أن تبنى على هذا الأساس.. وأن مهمته ستكون التأسيس للوضع الدستوري الجديد في البلاد بحيث تحكم وزارة باسم الأغلبية البرلمانية.. وأن مفتاح الديمقراطية يكمن في عدم تزوير الانتخابات ..  وأنه سيعمل على اجتثاث الفساد ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة... وأن احترام الناس واجب وأي حكم لا يستقيم بالقمع وإنما بالحوار.. وعليه فإن  إزالة الاحتقان في الشارع من أهم واجبات حكومته.." !!

ولكن – وحتى تاريخه – فإن هذه التأكيدات والالتزامات والتطمينات لم تتجسد بعد في سياسات وإجراءات تنفيذية .. فما تحقق من إصلاحات – رغم أهميتها - ليست كافية ..  وما زال ملف الإصلاح مثقلاً بعشرات التحديات لعل منها :

·   تحدي الانفراد والهيمنة والحكم المطلق مقابل الحكم الرشيد القائم على المواطنة والعدالة والتعددية والمشاركة وتداول السلطة!! 

·    تحدي الذهنية العرفية الإقصائية الاستحواذية التي تعكس نفسها في تدوير المناصب بين نخب محددة بعضها إشكالي وخلافي .. وبعضها استحواذي وإقصائي .. وبعضها لا يقبل الآخر ..

·   تحدي مؤسسة الفساد بما استحوذت عليه من نفوذ ومقدرات وأموال وسلطة  فانتهكت سيادة الوطن والأمة .. وهي اليوم تقاوم - بكل ما أوتيت من قوة ونفوذ - أي إصلاح وأي تطوير للحياة السياسية وتحول دون الانتقال من نظام التفرد ومقايضة الولاء بالخدمات إلى نظام يستند إلى الجدارة !! 

·   تحدي التغول الأمني على الحياة السياسية الأردنية والسلطات الدستورية الثلاث .. فضلا عما تمارسه السلطات الأمنية من الضغط والترهيب حتى وصل الأمر إلى التهديد بفصل أقارب الناشطين من عملهم لوأد الحراك السلمي بدلاً من الحلول التشريعية والسياسية لتحقيق الإصلاح .. كما أخذ "الحل الأمني" يطل برأسه بين حين وآخر عبر أعمال العنف والتخريب والبلطجة !!

·   تحدي الاقتصاد والتنمية أمام الفقر والبطالة والمديونية والخصخصة وبيع الأصول واملاءات المؤسسات الدائنة !!

·    التحدي التشريعي المتمثل بحزمة الدستور والتشريعات التي تنتقص من منظومة الحقوق والحريات العامة والخاصة !!

أمام هذه التحديات برزت عقبة تتمثل بنهج الحكم الذي لم يغادر نهج "إدارة المزرعة" .. فطريقة تشكيل الحكومات ..وإدارة ملف الإصلاح والمحاولات المستمرة لتحصين الفساد .. والتعدي على الحريات والحقوق.. والتدخل بالتعيينات والبعثات وتقديم الرشاوى.. كلها ممارسات تشير إلى نزعة  "استغفال الشعب واستصغار شأنه" !!

هذه التحديات تنعكس في حالة من التباطؤ والمماطلة .. تطرح مسألة جدية النظام بالإصلاح .. وتستثير جملة من التساؤلات .. :

·   فإن صدقت النوايا والوعود لماذا لم يتحقق الإصلاح المطلوب حتى تاريخه ؟ فمثلاً هل يستحيل أن تستعيد أي حكومة ولايتها وسلطتها الدستورية ؟ 

·    وهل سيحكم الأردنيون إلى أبد الآبدين بحكومات "غير سياسية" .. أقرب ما تكون إلى حكومات "تسيير أعمال".. ترضى من الغنيمة بالإياب .. وكفى المؤمنين شر القتال ؟

·    أليس من الضروري إطلاق حملة واسعة النطاق وعلى جميع المستويات لمكافحة الفساد حتى اجتثاثه .. وإلى متى السكوت على سرقة مقدرات الوطن .. ومتى سترفع الحماية عن الفاسدين ؟ ..

أم أن المطلوب من الأردنيين التعايش السلمي مع مؤسسة الفساد باعتبارها مؤسسة استوطنت الجسد والكيان الأردني ..وتركت تتحرك بلا حسيب أو رقيب ..دون أن تسمع "لا" أو "كفى" ؟؟

·       هل ستستمر ظاهرة البلطجة بممارساتها الاستفزازية المرفوضة .. بالدفع بالمجتمع إلى حافة الهاوية ؟؟

·    وماذا بعد ؟ أليس من المعيب السكوت على هذه الظواهر المشينة في المجتمع الأردني؟.. ألا تدمر نسيجنا الاجتماعي ؟ ألم تقوض هيبة الدولة ؟ ألم تبدد منجزات الإصلاح؟ ألم تخلف أوضاعاً عامة خطيرة مرشحة للانفجار في غير مكان ؟

إن الأردنيين اليوم مصدومون من تحول البلطجة إلى ظاهرة - لها ممثليها في مجلس النواب - .

الأردنيون لن يهدأ لهم بال ولن يطمئنوا إلى مستقبل أبنائهم ما لم تتم محاصرة هذه الظاهرة ومعرفة من يقف وراءها ومن يمولها ومن يجند لها ومن يحميها ؟

وأما عن الفساد فإن الأردنيين لا يملكون ترف التسامح مع من نهب المال العام .. وهم مصممون على ملاحقة الفاسدين والمفسدين واسترداد كل ما نهبوه من أموال منقولة وغير منقولة ؟؟

لقد نفذ الصبر الأردني الجميل ..أو يكاد .. وعلى أصحاب الرهانات الخاسرة أن يتحسبوا جيداً لغضبة الحليم !! 

وأما بالنسبة للحكومة - بما بدر عنها من انفتاح مطمئن – هي اليوم أمام خيار واضح : إما أن تقود عملية إصلاح جدّي، وإما أن تراقب تلك العملية تصنع في الشارع ( وما أدراك ما الشارع إذ يصنع الإصلاح ؟؟)

eidehqanah@yahoo.com

الإسلاميون والحكم.. المخاوف والتحديات

الإسلاميون والحكم.. المخاوف والتحديات

د. عيدة المطلق قناة

عاشت الأمة عقوداً مظلمة في ظل أنظمة مستبدة احتكرت السلطة باعتبارها حقاً إلهياً مطلقاً..  عاثت في البلاد والعباد فساداً .. وأحاطت نفسها بنخب – على شاكلتها – من حملة المباخر والمسبحين بحمدها آناء الليل وأطراف النهار.. نخب تربت على حب الذات والأنانية وعدم الاهتمام بالأخر.. أوكلت إدارة البلاد لحكومات فاشلة .. وبرلمانات مغيبة أو مزورة  .. أوصلت البلاد إلى تصحر شامل فتك في كل مكونات الأوطان الإدارية والسياسية والاقتصادية  والاجتماعية وحتى الأخلاقية والإنسانية .. فتراجع التعليم والصحة والإعلام والتنمية البشرية وحتى الأمن الإنساني .. وانتهكت حقوق الإنسان .. واتسعت نطاقات الفقر والبطالة .. حتى ازدحم تاريخنا المعاصر بصفحات الفساد والقمع والاختفاء والتعذيب والمحاكم العسكرية  وحين أترعت الكؤوس وفقدت الشعوب كل الخيارات.. ويئست من إصلاح الأنظمة، كانت الثورة الزلزاليةً .. التي أنجزت حتى تاريخه إسقاط أربعة أنظمة ديكتاتورية وخامسها بالانتظار ..  وتتوالى ارتداداتها عبر الجغرافيا العربية من الماء إلى الماء ومن الصحراء إلى الصحراء عبر ثورات وحراكات قيد الانفجار في غير قطر .. ثورات نقلت المنطقة إلى مرحلة جديدة من التاريخ .. وبدأت تؤسس لواقع جديد على المستويين الإقليمي والدولي بعيداً عن الهيمنة الدولية بكل مستوياتها..

وفي سياق هذه المعركة الوجودية التي تخوضها شعوب الأمة .. بدأت المنجزات تتوالى  فكان أولها "استرداد الشعوب لسلطاتها" .. هناك - عبر جغرافيا هذا الحراك الثوري - دساتير جرى ويجري تعديلها / أو تغييرها.. وهناك استفتاءات شعبية جرت وسوف تجري  ..

وحيث اطمأنت الشعوب إلى شروط النزاهة والحرية والشفافية والأمان عبر تمارين الاستفتاءات.. وغيرها من الضمانات .. أقبلت هذه الشعوب - ولأول مرة في تاريخها - دون ضغط أو ترهيب - على الانتخابات التشريعية ..فكان هذا المشهد العربي التاريخي المشرف الذي أذهل العالم ..

وبدأت رسائل الشعوب التي أرسلتها عبر صناديق الاقتراع تصل إلى "كل من يهمه الأمر" في الداخل والخارج.. رسائل مفادها "أن شعوب هذه الأمة تريد استرداد سلطتها.. وتريد أن تصنع  التغيير الحقيقي بنفسها ووفق بوصلتها"..

رسائل شرفت الثوار .. ولكنها  أزعجت الكثيرين في الداخل والخارج .. فأخذوا بقرع أجراس التحذير والتخويف وإطلاق فزاعات بالية - تعود لزمان بائس ولى وإلى غير رجعة - بحول الله- ..  وكل هذه الضجة إنما تهدف بالدرجة الأولى إلى إشغال القوى الصاعدة وفي مقدمتها "الإسلاميين" في الدفاع  عن أنفسهم.... ريثما يتم تبريد هذه الثورات واحتوائها ومن ثم إجهاضها ...  والحيلولة دون تحقيق أهدافها ..

وتتلخص أكثر المخاوف تداولاً في بورصة التشكيك في أن :

·   ديمقراطية الإسلاميين هي ديمقراطية المرة الواحدة .. والتشكيك بصدقية الإسلاميين بقول الآخر وتداول السلطة ..

·   الإسلاميون سيقيمون الدولة الدينية / الثيوقراطية  التي تحتكر الصواب.. مما يعني إقصاء الأقليات الدينية وخاصة المسيحيين ( في كل من مصر وسورية ولبنان ) .. وإقصاء القوى العلمانية والسياسية من قومية ويسارية .. وبالتالي الوقوع في الفتن ما ظهر منها وما بطن  ..

·   الإسلاميون ليس لديهم الخبرة الكافية في الحكم .. وبالتالي المراهنة على إخفاقهم في تجربة الحكم  !!

·   الإسلاميون سينقلبون على ما يسمونه "مكتسبات الحداثة" وفي مقدمتها ( حرية المرأة وحقوقها)

·   أما القوى الخارجية فأكبر مخاوفها تتلخص في الخوف على مستقبل إسرائيل والاتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الأنظمة برعاية أمريكية وغربية .. وترفضها الشعوب وما فتئت تقاومها منذ توقيعها حتى إلغائها !!

هذه المخاوف أخذت تفرض تحديات أمام القوى الصاعدة لعل منها :

·   تحدي قوى الثورة المضادة وفلول الأنظمة الاستبدادية التي تسعى لاسترداد كرامتها ودورها وإعادة إنتاج العجلة !!

·    تحدي الأزمة العالمية والتنمية المستقلة .. وبالتالي التحدي في تحويل شعارات الثورة في الحرية والكرامة والنماء إلى برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي متكامل !!

·   تحدي الأمن الوطني والإقليمي والدولي في إطار الأمن القومي العربي .. وبالتالي تحدي إدارة العلاقات الدولية والإقليمية .. دون أن تتعارض أو تتناقض هذه العلاقات استراتيجياً مع مصالح الأمة ومشروعها الحضاري !!

·       تحدي مواجهة العداء السافر حينا والمبطن حيناً آخر مع الغرب والصهيونية !!

·       تحدي الهوية

هذه المخاوف والتحديات كانت موضوع بحث معمق في ندوة "الإسلاميون والحكم" التي عقدها مركز دراسات الشرق الأوسط يومي (السبت والأحد 19-20/11/2011)  .. والتي تناولت مجمل هذه القضايا .. وقدمت فيها دراسات معمقة .. وشهدت حواراً  جاداً وهادفاً وعلمياً  ومسئولا من قبل الجميع وبين الجميع  .. كما شهدت خطابا رصيناً متميزاً أكد على القبول بالآخر - الداخلي والخارجي -  وعلى التعايش والتعاون مع القوى والحركات الأخرى عبر مشروع حضاري ونهضوي يؤكد على ثوابت الأمة الوطنية والقومية والحضارية .. وينفتح على كل القوى والمكونات المجتمعية .. ويؤكد على دور هذه المكونات في بناء نهضة الأمة في إطار التنمية الشاملة المستقلة.. خطاب يقبل بالتعددية .. والعمل في إطار الشرعية .. والوصول إلى السلطة .. وتداولها عبر آليات الديمقراطية وصناديق الاقتراع .. والعودة الدورية المنتظمة إلى الشعب ليكون فيصلاً بين الفرقاء.. والقبول بنتائج الانتخابات مهما كانت وبمن جاءت..  

خطاب يتعاطى مع الحداثة ويتفاعل معها .. منفتح على كل الأفكار والمنجزات الحضارية والإنسانية .. خطاب يعلن بأن الدولة الدينية / الثوقراطية - حسب المنظور الغربي-  "لا وجود لها في الإسلام".. فالدولة المدنية في المنظور الإسلامي هي التي "لا قداسة فيها لحاكم" .. بل إن "الشعب مصدر السلطات".. وأن "حرية الرأي هي جزء من الشورى الملزمة" ..  

خطاب يحترم كرامة المرأة وحقها ودورها في المشاركة السياسية والحياة العامة في جميع أبعادها ومؤسساتها .. بل يحث المرأة على العمل والإنتاج..

خطاب يؤكد على العلاقة بين السلطة والشريعة والحرية .. فالله خلق الناس أحراراً .. والسلطة جاءت لخدمة الحرية وحمايتها .. ودولة المواطنة  التي تحترم حقوق الأقليات – والتي أرسى قواعدها الرسول الكريم في وثيقة المدينة - ..

منتدو ندوة "الإسلاميون والحكم" - ومن موقع الناصح الأمين - أوصوا بعدم التقوقع على الذات .. والحذر من الاحتواء الأمريكي .. و تجنب المحاصصات البائسة..  والاهتمام بالتنمية وبناء دولة حقيقية !!   

بقي أن أشير إلى موقف رائع بدر من الدكتور خالد السفياني حين سارع إلى التحذير من المبالغة في التطمينات بالقول "لماذا تطمئنون الآخر وقد اختاركم الشعب .. ؟؟ فالطمأنة يقوم بها المجرم وليس المنتخب " .. !!

نعم إن  الثورات العربية أفرزت واقعاً جديداً.. وما على الآخرين إلا احترام هذه الأمة كما هي .. وكما تريد أن تكون .. فالأمة ما بعد "تونس" ليست كما كانت قبلها!!

eidehqanah@yahoo.com

المرأة في الربيع العربي .. إلى أين ؟

المرأة في الربيع العربي .. إلى أين ؟

د. عيدة المطلق قناة

بالانتفاضة العربية الكبرى كان للمرأة العربية دوراً متقدماً ومؤثراً وواضحاً ..مما أدى إلى اهتزاز الكثير من التابوهات النمطية .. وأولها تلك التابوهات المتعلقة بوضع المرأة وأدوارها ..

ففي تونس ألهمت "والدة محمد البوعزيزي" شباب تونس" ( ذكوراً وإناثاً ) عبر النموذج الذي ضربته في الصمود  أمام الطاغية .. ورفضها المساومة على حق ولدها .. – الذي هو في حقيقته حق للتونسيين بعامة -  وحق للمظلومين والمسحوقين بالظلم والتهميش .. والقهر والاستبداد.. 

وحين توالى الانفجار الثوري على مدى الساحة العربية من المحيط إلى المحيط .. بدأ العالم ولأول مرة - بعد تاريخ طويل من الاستخفاف والاحتقار لهذه الأمة – بالتعرف على الوجه الحقيقي لهذه الأمة بعامة والوجه الحقيقي للمرأة بخاصة  .. لأول مرة انزاحت الصورة التي عمل الإعلام والتعليم والخطاب السياسي والفكري على تشكيلها لهذه الأمة .. أما بالنسبة للمرأة فقد جرى قولبتها في ثلاثة قوالب محددة تراوح ما بين : ذوات الخدور وحريم السلاطين تجللهن السطحية والتفاهة من جهة .. يقابلهن في الطرف الآخر نساء مسحوقات  بالفقر والتهميش تجللهن الدونية والجهل والذلة.. وما بينهما نساء - أرادوا لصورتهن أن تكون الأكثر وضوحاً والأعلى ضجيجا – هن ضحايا "قتل الشرف" والعنف الذكوري ..

هذه القوالب التي وضعوها لنساء هذه الأمة بمقدار ما شوهت صورة المرأة وأساءت لها فقد كانت أكثر نجاحاً في تشويه صورة الثقافة والدين والرجل بعامة.. ً

وعليه فإن الانتفاضة العربية الكبرى - بما كشفته من حقائق ظلت مستورة إلى يومنا هذا -  لم تكن مفاجأة للأنظمة الاستبدادية المتكلسة فحسب .. بل كانت مفاجأة - من العيار الثقيل-  للعالم بأسره .. وفي غمرة الذهول وتدوير المجهر على التفاصيل  رأى العالم بالعين المجردة ذلك الحضور الصارخ للنساء في صدارة المشهد وفي قلبه .. !! رأى نساء من كل الطبقات الاجتماعية ومن كل التيارات الفكرية .. يتصدرن المسيرة الثورية ويصنعن الحدث المذهل .. ويعبرن بكل اللغات - بما فيها لغة الصم  - وبطلاقة وجرأة ومباشرة عجز الساسة التقليديون عن مثلها .. يحددن أهداف الثورة.. ويؤكدن على إرادة الحرية والكرامة والتغيير .. وعلى  العزم على الاستمرار حتى تحقيق كامل أهداف الثورة.. والمشاركة الكاملة في صناعة التحول التاريخي الكبير للأمة والمنطقة !!

وفي هذا السياق لا بد من التذكير بأن ما قدمته المرأة العربية من تضحيات - في جميع ساحات الثورة والتغيير العربية-  لم يعد خافياً على أحد بل يشهد به العالم ومنظماته وما صدر عنها من وثائق وإحصائيات .. ولكن..  إذا كان من الطبيعي القبول بما نال وينال المرأة الثورية نصيبها من صنوف التعذيب والقمع والقتل والإصابات .. إلا أن  ما لا يمكن القبول به أن تكون المرأة  أبرز ضحايا "سلاح الاغتصاب" -  الفردي والجماعي-   .. فالأنظمة الاستبدادية - الساقطة أو تلك الآيلة إلى السقوط - التي اغتصبت السلطة واغتصبت الأوطان .. حين أخذت تفقد وزنها وسلطتها استدارت نحو  أصل الحياة – نحو المرأة – لتدنيسها كما دنست الأوطان والتاريخ والهوية .. فشهد العالم ..ووثقت منظماته الإنسانية – لآلاف الضحايا لهذا السلاح التدميري .. في العراق وليبيا ،  وهو اليوم السلاح الأشد  فتكاً في الساحة السورية ..!!..

نكتفي بهذه الإشارة لنتساءل .. وماذا بعد ؟؟

لقد نجحت حتى تاريخه ثلاث أو أربع ثورات في إنجاز المرحلة الأولى .. وقبل أن تستوي السفينة على جوديها .. بدأت المرحلة الأصعب ألا وهي مرحلة الجهاد الأكبر المتمثلة في إعادة بناء الدولة من جديد .. وبناء مؤسساتها .. وإطلاق المشروع النهضوي الشامل.. عند هذا المفصل عادت المخاوف لتطل برأسها من كل حدب وصوب  .. ولعل أخطرها تلك المخاوف من إعادة عجلة التقدم إلى الوراء ..من خلال السعي بمختلف السبل لإعادة النساء إلى مواقع التهميش مرة أخرى .. وإبعادهن عن المشاركة الجدية في "المشروع النهضوي للأمة "..

إن هذا التخوف لم يعد افتراضياً أو جدلياً .. بل إنه تخوف  حقيقي وجدي ومنذر بالخطر.. وبالتالي يجب ألا يترك ليأخذ السفينة إلى مرافئ بعيدة عن أهدافها .. بل ينبغي أن تؤرق كل المخلصين وكل الفاعلين في هذه المرحلة ..

لقد كانت المرأة في الخطوط الأمامية .. وكانت ركناً أساسيا من أركان الانتصار .. وعليه ينبغي أن تبقى في تلك المواقع وآلا يصار إلى دحرها للمواقع الخلفية أو في أحسن الأحوال إلى المواقع الهامشية .. وبالتالي الانتقاص مرة أخرى من حريتها وكرامتها .. المنطقة تشهد إعادة تشكيل وعلى أسس جديدة وبالتالي لا بد أن تكون المرأة في كافة تفاصيل هذا التشكيل .. وبغير ذلك فكل احتمالات الفشل والارتكاس تبقى مفتوحة ..

إن الثورة – وبالتالي التغيير - ليست موقفاً ظرفياً محدداً في المكان والزمان والإنسان .. بل إنها عملية متواصلة عابرة للزمان والمكان والإنسان .. 

eidehqanah@yahoo.com

الدولة الفلسطينية .. بين الرفض وفقدان الخيارات

الدولة الفلسطينية .. بين الرفض وفقدان  الخيارات

د. عيدة المطلق قناة

الصراع العربي – الصهيوني المتواصل والممتد منذ سبعة عقود هو من أكثر الصراعات التي شهدها التاريخ المعاصر تعقيداً.. مما جعل حل هذا الصراع اشد تعقيداً .. وذلك بالنظر لتشابك العلاقات والمصالح والقوى الحاكمة فيه .. مما يفسر تكاثر المشاريع المطروحة في هذا المجال وتكاثر أصحابها واختلاف مشاربهم  ..فمنذ قيام دولة الكيان الصهيوني أخذت مشاريع الحل تترى وفي جلها كانت تستند إلى ما تصدره الأمم المتحدة من قرارات بخصوص تفاصيل هذه القضية .. وعلى الرغم من أن جل تلك المقررات جاءت حمالة أوجه ، ففي موضوع الدولة فإن  جل ما تقدم من مشاريع بهذا الخصوص لم يتجاوز نطاق الحكم الذاتي، أو الكونفدرالية مع الأردن.. ومع ذلك فإن  زعماء " إسرائيل" – على مر تاريخ هذا الصراع – كانوا الأشد حرصاً على إسقاطها ورفض الالتزام بها أو احترامها.

وفي سياق ما طرح من مشاريع الدولة كان مشروع المملكة المتحدة 1970 .. أما اتفاقية "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل فقد طرحت الحكم الذاتي للسكان (دون السيادة على الأرض) كحلً للقضية الفلسطينية، وحصرت التمثيل الفلسطيني بشخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة، دون القدس ودون فلسطينيي الشتات ..

ثم جاء اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات ليضيف مأزقاً جديداً ..  فقد رتبت أوسلو على السلطة الفلسطينية ( التي نشات عن الاتفاق) مسؤوليات أمنية تجاه إسرائيل..  وحصر القضية الفلسطينية بسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وربطت الحياة اليومية للشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع بمؤسسات الاحتلال الإدارية والإنتاجية مما استتبع إغراقهم بهموم الحياة اليومية وقضايا العيش والعمل !!

 ولكسب دعم المسلمين أو على الأقل إسكاتهم غداة أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وعد الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش الفلسطينيين بأن تكون لهم دولة.. انتهت ولايته الأولى والثانية وظل الوعد حبرا على ورق..  وفي مارس 2002 أعلنت قمة بيروت العربية  عن مبادرة السلام العربية لتقديم التنازلات بالجملة (سلام كامل وتطبيع أكمل، مقابل الانسحاب من الأراضي العربيّة التي احتُلت في عدوان حزيران  1967).. حتى أن بنيامين بن إليعيزر،  وصفها بأكبر إنجاز حققته الحركة الصهيونيّة منذ تأسيسها". ..

وها نحن اليوم أمام محطة جديدة أطلق عليها "استحقاق أيلول "  المتمثل بالطلب الذي تقدم به الرئيس محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بطلب انضمام فلسطين للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية استناداً إلى جملة من الأسس والقرارات أولها الحقوق الطبيعية والقانونية والتاريخية للشعب الفلسطيني، و قرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة !

ولكن هذا الطلب ووجه بالتهديد والضغوط الأمريكية على الأعضاء لعدم تمريره وتجنيب الولايات المتحدة التصويت بالفيتو مما قد يحرجها ويوقعها في التناقض والمرواغة وازدواجية المعايير .. ورغم معرفة عباس بأن المشروع لن يمر إلا أنه أصر على التقدم بهذه الخطوة غير الحكيمة التي بدت  أكذوبة وتهريج دولي .. ومسرحية إعلامية فيها الكثير من التضليل والتخدير والتزييف للوعي العربي  في زمن "الربيع العربي"..  

ولعل من المفارقة أن هذا المشروع جوبه بالرفض الأمريكي رغم أنه  "مصلحة إسرائيلية" بامتياز .. يبدو أن الرفض الأمريكي وما سبقه واستتبعه من ضغوط أمريكية على بعض الدول لرفضه يأتي في سياق خلط الأوراق واستدراج المزيد من التنازلات والرضوخ للمطالب التعجيزية بالمزيد من التفريط بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني ..  

لقد فتح الباب لتهريج آخر قام به الرئيس الأمريكي "أوباما"  بخطاب الخيبة والكيل بعشرات المكاييل .. إذ جاء خطابه "إسرائيليا أكثر من الإسرائيليين" و"ليكودياً أكثر من عتاة الليكود".. لقد تجاهل كل حقوق الشعب الفلسطيني .. وأكد انحياز إدارته السافر لإسرائيل ولحق إسرائيل بان تكون "دولة فوق القانون".. برأها من كل مسؤولية... بل مارس من جانبه كل ما بوسعه من ضغوط ونفوذ على الدول الأعضاء لحثها على رفض الطلب .. فكان له ما أراد!!!  ففي 11/11/2011 أصدرت  اللجنة الخاصة بطلبات الانضمام لعضوية الأمم المتحدة التابعة لمجلس الأمن تقريرها  الخاص بطلب عضوية الدولة الفلسطينية متضمنا القول بـ" عدم اتفاق أعضائها" على قبول الطلب . ما يعني إعفاء الإدارة الأمريكية من استخدام حق النقض "الفيتو"  وإعادتنا إلى المربع الأول .. ناهيك عما استثاره من تساؤلات حساسة لعل أبلغها  حساسية سؤال :

·   هل يجوز أن تستمر قيادة السلطة  الفلسطينية-  وهي في مرحلة وصفة انتقالية وتسيير أعمال - التلاعب بالقضية الفلسطينية على قاعدة "التجربة والخطأ "  والتنازلات والتراجعات وتغيير المواقف ؟؟

·  أما يكفي القضية الفلسطينية ما أصابها من انهيارات بسبب ما عقدته – ذات عتمة عربية -  من اتفاقيات "أوسلو وتداعياتها ؟

·  وهل الاعتراف بدولة على حدود عام 1967 هو مطلب حقيقي للشعب الفلسطيني يتجاوز على معادلات التحرير بـ"كنس الاحتلال وتحرير المقدسات وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أماكنهم التي هجروا منها ؟ 

إن قراءة مشروع الدولة "العباسية – الفياضية" محفوف بعشرات المفارقات والإشكاليات فضلاً عما انطوى عليه من تنازلات خطيرة من أبرزها  :

·  التلميحات غير المدروسة – وكلها تشي بحالة من التخبط – ومنها التلميح باللجوء إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة لطلب رفع نسبة تمثيل المنظمة إلى (دولة -غير عضو)، عن أساس أن (صفة دولة) حتى لو كانت غير عضو في الأمم المتحدة سوف تتيح لفلسطين الانضمام لمعاهدة روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي محاكمة إسرائيل جنائياً على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني!! .. رغم "علم هذه القيادة اليقيني " باستحالة قبول فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة بغير المرور بمجلس الأمن وموافقة تسع دول من خمس عشرة من بينها الدول الخمسة دائمة العضوية .. ثم تحويل الطلب للجمعية العامة لمناقشته، إذ لا تستطيع الجمعية العامة مجرد مناقشة الطلب قبل الحصول على موافقة مجلس الأمن عليه... مما يعني تعثر كافة الإجراءات المعلن عنها لاشتراط مرورها بهذه الآلية 

·   إعلان الدولة،  فيه اعتراف بشرعية الاحتلال وإسقاط تلقائي لحق العودة .. وإلغاء للقرار  الرقم 194، القاضي بإعادة اللاجئين إلى الأراضي التي شُردوا منها في النكبة..فضلاً عن إسقاط الحق  بفلسطين التاريخية والاعتراف الرسمي الملزم بأن ما تبقى من فلسطين هو لإسرائيل..وما قد يسبقه من مطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة، وبالتالي  الإقرار بشرعية التطهير العرقي الذي يمكن أن تمارسه إسرائيل ضد العرب في أراضي ال48.  

وفي سبيل تحقيق مشروعها ولإعداد المسرح - للمزيد من التنازلات - قامت السلطة الفلسطينية بالإعلان عن استراتيجيات محددة ونفذت سلسلة من الإجراءات منها:

·  تقوم إستراتيجية " عباس- فياض " على التنسيق الأمني والارتهان للتسوية والمفاوضات وصولاً لدويلة فلسطينية مسخ مقابل تنازلات أساسية عن الحقوق الثابتة للفلسطينيين وللأمة بكل فلسطين وحق العودة ..

·  تجريم ونبذ وملاحقة المقاومة  باعتباره خطوة متقدمة للوصول إلى مطلب الدولة ولو وفق "المواصفات الإسرائيلية"  أي دولة وظيفية تحقق المخططات والمصالح الإسرائيلية وتحل مشكلاتها مقابل توليد مشكلات جديدة للفلسطينيين.. فهي دويلة منزوعة السلاح .. تعترف بإسرائيل يهودية عاصمتها الأبدية "القدس الموحدة " .. لا عودة فيها للاجئين ترابط القوات الإسرائيلية على حدود نهر الأردن ..

إن هذه الإستراتيجية التي تقوم على التعاون الأمني وإسقاط خيار المقاومة .. إلى جانب التنازل عن القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي تحفظ بعض الحقوق الفلسطينية.. وحتى إسقاط ما يوفره الربيع العربي من خيارات وفرص .. كل ذلك أفقد السلطة كل الخيارات باستثناء خيار شمشون " على وعلى أعدائي " خيار "تسليم مفاتيحها لإسرائيل"!!

eidehqanah@yahoo.com

أجمل الامهات

Iam A Muslim

 I  am a Muslim.

  A Jew can grow his beard in order to practice his faith 

But when Muslim does the same, he is an extremist and terrorist! 

  

  

 A nun can be covered from head to toe in order to devote herself to God, right? 

But, then, if a daughter of Muslim-Ummah does the same, why is she oppressed? 

 

  

 When a western woman stays at home to look after her house and kids she is respected by the entire society because of sacrificing her life to her house 

But when a Muslim woman does so by her will, they say, "she needs to be liberated"! 

  

  

  Any girl can go to university wearing what she wills and have her rights and freedom? 

  But when a Muslim Girl/Lady wears Hijab, they prevent her from entering the university! 

  

  

When a child dedicates himself to a subject, he has potential and talent.. 

But when he dedicates himself to Islam he is hopeless! 

WHY   

  

  

When a Jew kills someone, religion is not mentioned, but when a Muslim is charged with a crime, it is Islam that goes to trial! 

  

When someone sacrfices himself to keep others alive, he is noble and everyone respects him. 

But when a Palestinian does that to save his son from being killed, his brother's arm being broken, his mother being raped, his home being destroyed, and his mosque being violated --- He gets the title of 'terrorist'! Why? Because he is a "Muslim"!

  

  

When there is trouble, we accept any solution available, right? However, if the solution lies in Islam, we refuse to take a look at it. 

      When s omeone drives a perfect car in an improper manner, no one blames the car....

But when any Muslim makes a mistake or treats people in a bad manner -   people say "Islam is the reason"!

  

  

 

Without giving a glance at Islamic laws, people believe what the newspapers say.

But question what the Holy QURAN says! 

Wanna Eradicate Injustice? Go Ahead -

  Note: thanks to an email friend 

تونس الشرارة .. وتونس الريادة والوفاء

د. عيدة المطلق قناة

كما كان الرابع عشر من يناير 2011 فاتحة الربيع  العربي.. والشرارة الأولى للحرية والديمقراطية.. فإن يوم الثالث والعشرين من أكتوبر من ذات العام كان يوماً تاريخياً واحتفاليا بالثورة التونسية ، انطلقت فيه "صافرة" التغيير .. ففي هذا اليوم انتخب التونسيون مجلسهم التأسيسي "أول مؤسسة ديمقراطية بعد الثورة، وأعلى هيئة سيادية في الدولة " ليؤدي مهمات جليلة لعل أهمها "صياغة دستور جديد للبلاد يحدد النظام السياسي وشكل الدولة ومؤسساتها وعناصر الشرعية فيها.. وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتكريس قيم الثورة ومبادئها .. لقد كانت الانتخابات تاريخية على غير صعيد .. فهي أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة وتعددية تجري في تونس منذ الاستقلال .. وأول انتخابات تجري في العالم العربي دون سلطة وزارة الداخلية ..

أول انتخابات تتميز بارتفاع معدلات المشاركة - في جميع مراحلها - وبنسب  فاقت نظيراتها في أعرق الديمقراطيات في العالم ..  لقد جرت هذه الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية ( وعلى قاعدة التناصف بين الرجال والنساء) .. فتقدم للتنافس على  المقاعد الـ (217) للمجلس التأسيسي ( الأول بعد الثورة ) أكثر من عشرة آلاف مرشح على قوائم  زاد عددها عن (1519) قائمة (منها 830 قائمة حزبية و655 مستقلة  و34 ائتلافية) .. وكما كان الإقبال على الترشح مرتفعاً كذلك جاء الإقبال على التصويت مرتفعاً كذلك إذ زادت نسبة الاقتراع على  (90 % ) من المسجلين في سجلات الناخبين..  كما ارتفع معها منسوب النزاهة والشفافية بإجماع شهادات آلاف المراقبين الدوليين والمحليين !!

وبالمحصلة جاءت النتائج مبهرة في دلالاتها فقد جاءت هذه الانتخابات بتغييرات مذهلة  في المشهد السياسي التونسي كان أهمها   إعلان الطلاق البائن مع العهد البائد.. فقد أسقط التونسيون  - دفعة واحدة - جملة من الفزاعات لعل أهمها :

1. فزاعتي الإسلاميين والمعارضة: إذ أكدت اتجاهات التصويت  انحياز التونسيين للإسلاميين.. وللهوية الحضارية لتونس .. وكان المعيار الأهم في هذه الانتخابات لـ"الشرعية النضالية"  .. وبحسب هذا المعيار انحاز التونسيون لقوى المعارضة الجذرية المناضلة ضد الاستبداد والفساد من (إسلاميين وديمقراطيين وعلمانيين) .. فكافأوها بحسب تاريخها النضالي ضد نظام الإقصاء والاستبداد والفساد.. وبحسب الضرر الذي لحق بها من القمع المنهجي ومن أشكال الظلم والاضطهاد والنفي .. فمنحوا حركة النهضة  (41% ) من أصواتهم التي أهلتها لاحتلال ( 89 مقعداً) في المجلس التأسيسي .. كما منحوا 35 % من أصواتهم بواقع (75 مقعداً) للقوى الديمقراطية التي لم تكن على عداوة مع الهوية الحضارية لتونس،  ولم تناصب حركة النهضة العداء ؛ فحلت قوائم "حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" ثانياً وحصدت تسعة وعشرين مقعداً .. وهذا الحزب (علماني ديمقراطي ) تميز بتاريخه النضالي وفي معارضته ونقده السافر للنظام السابق، كما وقع عليه الظلم والاضطهاد .. كما تميز بانفتاحه على حزب النهضة والأحزاب الإسلامية ، فضلا عن نزعته العروبية.. فشدّد في برنامجه السياسي على ضرورة التمسك بالهوية العربية والإسلامية كحامل حضاريّ لتونس ..  

و كذلك الحال مع "تيار العريضة الشعبية" التي تبنت خطاباً توفيقياً إسلاميا وتقدمياً، والاقتراب من التيار "الإسلامي العروبي" مع التركيز في برنامجها الانتخابي على الهوية العربية الإسلامية فحلت ثالثاً وحصدت ست وعشرين مقعداً

وأما بالنسبة لحزب "التّكتّل من أجل العمل والحرّيات".. الذي عرف بنضاله في الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس وموقفه الرافض للديكتاتورية.. فهو رغم علمانيته إلا أنه منفتح على التيارين القومي والإسلامي ..وركز في برنامجه على ضرورة بناء ائتلاف وطنيّ يضمّ مختلف القوى السّياسيّة.. فحل رابعا وحصد عشرين مقعداً

أما باقي النتائج فقد جاءت صادمة للأحزاب العلمانية التي ركزت في حملتها على إقصاء الإسلاميين والتخويف منهم .. فكانت النتيجة ثلاث وخمسين مقعداً توزعت على ثلاث وعشرين قائمة منها ستة عشر مقعداً للحزب "الديمقراطي التقدمي"  ، وعشرة مقاعد للقطب الديمقراطي الحداثي وحزب المبادرة بواقع خمسة مقاعد لكل منهما

2. "فزاعة الحزبية" : لقد  أسقط التونسيون هذه الفزاعة وبقسوة فلم تنل  قوائم المستقلين (البالغ عددها حوالي 655  قائمة ) أي وزن تصويتي يؤهلها لحصد بعض المقاعد في المجلس التأسيسي .

 فزاعة تزوير الانتخابات لدفع  الناس لمقاطعة الانتخابات : فقد سقطت هذه الفزاعة وبشهادة وإجماع آلاف المراقبين  الدوليين والمحليين على نزاهتها وشفافيتها وصدقيتها..

3.  فزاعة عدم جاهزية الشعوب العربية للديمقراطية :

لقد أبطلت – هذه الانتخابات - أسطورة جرى ترويجها وتعميمها على كامل الأمة – سواء بحسن أو بسوء نية – مفادها "أن شعوب الأمة العربية غير مستعدة للديمقراطية كما أنها غير معنية بالشأن العام أو المشاركة السياسة .. فهذه الشعوب تركت مقاليد أمورها لحفنة من الحكام يتسلطون على مقدراتهم كما يشاءون".. ويدللون على هذه الأسطورة بانكماش الحالة الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ..

فجاءت مشاركة الشعب التونسي المرتفعة - ترشيحا وتصويتاً وشفافية ونزاهة - مفاجئة وصادمة لمروجي هذه الأساطير .. إذ أكدت توق شعوب هذه الأمة للمشاركة والاختيار  وأشواقها للديمقراطية واستعدادها للانخراط في عملياتها على كافة الصعد والمستويات  مهما بلغت الصعوبات والتحديات ..على أن هذه المشاركة تظل مشروطة بتوافر مناخات الحرية والشفافية والنزاهة ..!!

لقد استعاد التونسيون عبر  صناديق الانتخاب "هويتهم الحضارية الإسلامية" ..  وأكدوا بأن سنوات العلمنة الإلحادية بكل عنفها وقمعيتها وما مورس خلالها من إقصاء واستئصال وتجفيف منابع .. لم تفلح في إبعادهم عن دينهم ولا في استئصال التدين من حياتهم  .. وحين أتاحت لهم ثورتهم المجيدة الفرصة والمناخ المناسب نهضوا ليغيروا "مجرى التاريخ" (بحسب أوباما)..  وأوجدو المثال الذي يجب الاقتداء به ( بحسب أندرياس غروس/ البرلماني السويسري الذي ترأس فريق من المراقبين الأوروبيين لمتابعة سير الانتخابات التونسية ) ..

 شكّل نجاح العمليّة الانتخابيّة في تونس مدخلًا مشرّفا لعمليّة التّحوّل الدّيمقراطيّ في الوطن العربي .. إذ دشن التونسيون – في انتخاباتهم كما في ثورتهم الرائعة - ربيعاً عربياً استثنائيا.. فاستحقت هذه الانتخابات أن تكون فاتحة لائقة للزمن العربي الجديد .. زمان يحظر فيه الترهيب من أي حالة فكرية وفي مقدمتها الحالة الإسلامية ..

إن انتخابات بهذا الزهو تقتضي التوقف عند التحدي الأكبر الذي يواجه  نواب المجلس التأسيسي الجديد وفي مقدمتهم أعضاء  "حركة النهضة" بعد أن تحقق فيهم  قول الحق تبارك وتعالى {ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين }.. هذا التحدي يكمن في قدرتهم ومصداقيتهم في تكريس التوافق والانفتاح بين مختلف التيارات السياسية في الساحة التونسية .. وإدارة مرحلة - بل معركة – اجتثاث الفساد.. وبناء الدولة على قواعد العدل والمساواة والنزاهة.. دولة المواطنة والتعددية واحترام حقوق الإنسان.. دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية.. دولة الحرية والكرامة لجميع مواطنيها !!

eidehqanah@yahoo.com